كتبت | عبير فاروق
أثار قرار وزارة التربية الكويتية بشأن إنهاء خدمات نحو 7019 معلماً ومعلمة حالة من الترقب بين أعداد كبيرة من المعلمين المصريين العاملين في المدارس الحكومية، وسط تساؤلات حول الفئات المستهدفة من القرار، وما إذا كان جميع المعلمين المصريين مشمولين بإجراءات إنهاء الخدمة.
وتشير تفاصيل خطة وزارة التربية الكويتية إلى أن القرار لا يستهدف جميع العاملين في القطاع التعليمي، كما أن الجنسية لن تكون العامل الوحيد في تحديد المعلمين الذين ستنتهي خدماتهم، إذ ترتبط الإجراءات بعدة معايير، أبرزها التخصص والمرحلة التعليمية وحجم الاحتياج الفعلي للمدارس.
وبحسب التصنيف المعلن، تستهدف المرحلة الأولى من خطة معالجة فائض المعلمين الكوادر التعليمية المتعاقد معها من الجنسيات العربية والجنسيات الأخرى، وذلك في التخصصات والمراحل التعليمية التي أظهرت الدراسات وجود فائض بها مقارنة بالأعداد المطلوبة.
فئات مستثناة من القرار
وتخرج من نطاق المرحلة الأولى كل من المعلمين الكويتيين، والمعلمين الخليجيين، وفئة المقيمين بصورة غير قانونية، بينما تتركز الإجراءات الحالية على الكوادر التعليمية المتعاقد معها من الجنسيات العربية والجنسيات الأخرى.
ما موقف المعلمين المصريين؟
وبالنسبة إلى المعلمين المصريين، فلا يمكن اعتبارهم مستثنين بصورة كاملة من القرار، كما لا يمكن القول إن جميعهم سيخضعون لإنهاء الخدمات؛ إذ يدخلون من حيث المبدأ ضمن الفئات التي تستهدفها المرحلة الأولى، لكن تحديد الأسماء المشمولة بالإجراء يرتبط بالتخصص والمرحلة التعليمية واحتياجات المدارس.
ولم تعلن وزارة التربية الكويتية حتى الآن عن عدد المعلمين المصريين الذين ستشملهم قرارات إنهاء الخدمة من إجمالي 7019 معلماً ومعلمة، وبالتالي فإن تداول أرقام محددة بشأن أعداد المصريين المتأثرين بالقرار يظل سابقاً لأوانه ما لم يصدر بيان رسمي بهذا الشأن.
المدارس الخاصة خارج نطاق القرار
كما أن خطة معالجة فائض المعلمين الحالية لا تشمل العاملين في المدارس الخاصة، إذ تقتصر الإجراءات المعلنة على الكوادر التعليمية التابعة لقطاع التعليم الحكومي في الكويت.
ومن المنتظر أن يتم إخطار المعلمين الذين تقرر إنهاء خدماتهم بصورة رسمية من خلال تطبيق «سهل»، ليكون الإخطار الرسمي هو المحدد النهائي لموقف كل معلم، وليس مجرد الجنسية أو الانتماء إلى تخصص قد يشهد فائضاً في أعداد العاملين به.
وبذلك، يظل موقف كل معلم مرتبطاً بالبيانات والاحتياجات الفعلية التي تعتمدها وزارة التربية الكويتية، إلى جانب التخصص والمرحلة التعليمية، لحين اكتمال إجراءات حصر الفائض وإعلان المشمولين بالقرار رسمياً.
